أظهرت المملكة الاهتمام البالغ في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية السعودية عن طريق تنظيم الامتياز التجاري وهندسة الطريق للمستثمرين، وبالحديث عن جهود المملكة لجذب الفرص الاستثمارية فلا بد من الإشارة إلى مبادرة (منشآت) التابعة لوزارة التجارة السعودي والتي تهدف إلى تمهيد الطرق الاستثمارية للمستثمرين.

ويُعرف نظام الامتياز التجاري الامتياز بأنه قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمـال -محـل الامتيـاز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتيـاز أو المرخـص لـه باستخدامه وذلك بموجب اتفاقية امتياز.

ولعقود الامتياز طرفان كما أشرنا سابقاً:

• الأول (مانح الامتياز): وهو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية َيمَنح الامتياز بموجب اتفاقيـة الامتيـاز.

• الثاني (صاحب الامتياز): وهو شخــص ذو صفـة طبيعيـــة أو اعتباريـــة يُمنـــح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يميز عقود الامتياز عن مثيلاتها من عقود الاستثمار الأجنبي:

1. انحصار الصلاحيات في عقود الامتياز لتصبح أكثر محدودية عنها من عقود الوكالة والتوزيع.

2. يعد عقد الامتياز من العقود طويلة الأمد.

3. يعتبر صاحب الامتياز مستنسخ للعلامة والمنتج والخدمة والديكورات والألوان والمساحات والزي الرسمي وقائمة الأسعار.

شروط منح الامتياز (نظام الامتياز التجاري):

1. لا يجوز عرض فرصة الامتيــاز أو منـحه إلا بعـــد ممارسة أعمال الامتياز مدة لا تقـل عن سنــة واحــدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

2. إذا كان مانــح الامتيــاز لا يمــارس أعمــال الامتيــاز فــي المملكـة بنفســه، فلا يجــوز لصاحــب الامتيــاز ــ الــذي يملك حق منح امتياز فرعي ــ عرض فرصـة الامتيــاز أو منــح الامتيــاز إلا بعــد ممارستــه ــ أو غيره من أصحاب الامتياز ــ لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.

وبالإشارة إلى أهمية وجود متخصصين ملّمين بهذه العقود وحسن صياغتها لا يقل أهمية عن أطراف العقد فإننا نسعد بتواصلكم معنا.