الأوراق التجارية هي محررات مكتوبة وفقاً لأوضاع شكلية يحددها النظام، كما أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حق موضوعه مبلغ من النقود ويستقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.

الأوراق التجارية على سبيل الحصر:

أولًا: الكمبيالة أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مع بيان ميعاد ومكان الاستحقاق.

ثانيًا: سند لأمر تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مع بيان ميعاد ومكان الاستحقاق.

ثالثًا: الشيك تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مع بيان مكان الاستحقاق فقط.

من أهم أحكام الكمبيالة وفقًا للنظام السعودي:

1. التزامات القصر الذين ليسوا تجارًا والتزامات عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
2. إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
3. يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير.
4. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
5. إذا لم يبين في الكمبيالة مكان الوفاء اعتبر مكان الوفاء المبين بجانب اسم من له الوفاء.

الأحكام المشتركة بين الكمبيالة والسند لأمر:

• يشتركان في كونهم أداة وفاء وضمان.

• إذا خلت الكمبيالة والسند لأمر من موعد الاستحقاق اعتبر مستحقًا بمجرد الاطلاع عليه، أما إذا خلتا من مكان الإنشاء اعتبر مكان الإنشاء المبين بجانب اسم منشئها.

• كما قد نص نظام الأوراق التجارية السعودي على أحكام للكمبيالة محددة لتسري على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته، وهي:

1. الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
2. الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطياً مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
3. الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.
4. الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.

أهم أحكام الشيك وفقًا للنظام السعودي:

1. لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك.
2. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها.
3. الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
4. الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.